نرخ تورم در نروژ رکود ۳ دهه اخیر را زد
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۹۳۵۱۸
بلومبرگ در گزارشی اعلام کرد که تورم اصلی در نروژ طی ماه اکتبر به بالاترین رقم خود در سه دهه اخیر یعنی ۷.۵ درصد رسید و نگرانیها درباره رکود اقتصادی در این منطقه نوردیک را تشدید کرد.
بلومبرگ در گزارشی اعلام کرد که تورم اصلی در نروژ طی ماه اکتبر به بالاترین رقم خود در سه دهه اخیر یعنی ۷.۵ درصد رسید و نگرانیها درباره رکود اقتصادی در این منطقه نوردیک را تشدید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نرخ تورم هسته در نروژ که توسط بانک مرکزی این کشور موسوم به "نورگز بانک" ارزیابی میشود، به بالاترین رقم خود یعنی ۵.۹ درصد و بالاتر از اجماع بازار و پیشبینی خود این بانک رسید.
آمارهای مشاهده شده توسط این شبکه خبری نشان میدهد که رشد قیمتها به ویژه در بخش پوشاک و ارتباطات در این کشور رخ داده است.
دادههای غمانگیز این فرضیه را قوی میکند که سیاستگذاران میتوانند پس از کاهش سرعت رشد تورم در ماه دسامبر به دلیل نشانههایی از کاهش رشد اقتصاد، دوباره افزایش نرخ بهره را در دسامبر تسریع کنند.
هفته گذشته، ایدا ولدن باچه، رئیس بانک مرکزی نروژ، تأکید کرد که هیچ خطر فوری برای مارپیچ قیمت و دستمزد نمیبیند.
بر اساس گزارش اداره آمار نروژ که روز چهارشنبه منتشر شد، متوسط دستمزد در سه ماهه سوم ۴.۱ درصد رشد کرد که بیشترین سرعت در بیش از دو سال گذشته محسوب میشود.
این اداره پیش از این هشدار داده بود که ممکن است رکود اقتصادی برای نروژ در چند سال آینده رخ دهد. در طول سال آینده میلادی، انتظار میرود بیکاری افزایش یابد و فعالیتهای اقتصادی کاهش یابد.
علاوه بر این، اداره آمار نروژ اعلام کرد که به دلیل رشد ضعیف دستمزدهای واقعی، تورم بالا و افزایش بیکاری، انتظار دارد قیمت مسکن در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ کاهش یابد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: تورم نروژ رکود اقتصادی بانک مرکزی نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۹۳۵۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت نفت یکدرصد کاهش یافت
در پی مذاکرات آتشبس بین حماس و رژیم صهیونیستی و نگرانیها درباره تورم در آمریکا، قیمتهای نفت روز دوشنبه کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری رویترز، برگزاری مذاکرات برای برقراری آتشبس بین گروه مقاومت فلسطین (حماس) و رژیم صیونیستی در قاهره و درنتیجه فروکشکردن نگرانیها درباره ایجاد درگیری گستردهتر در خاورمیانه، همچنین دادههای مربوط به تورم در آمریکا و احتمال پاییننیامدن نرخ بهره بانکی در این کشور سبب شد قیمت نفت روز دوشنبه (دهم اردیبهشت) یکدرصد کاهش یابد.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال روز دوشنبه تا ساعت ۶ و ۴۴ دقیقه به وقت گرینویچ با ۹۸ سنت یا ۱.۰۹درصد کاهش به ۸۸ دلار و ۵۲ سنت برای هر بشکه رسید.
در همین حال، نفت خام شاخص وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) روز دوشنبه با ۸۳ سنت یا ۰.۹۹درصد کاهش، ۸۳ دلار و ۲ سنت در هر بشکه معامله شد.
تونی سیکامور، تحلیلگر بازار در مؤسسه آیجی، گفت: افزایش تلاشها برای میانجیگری بهمنظور برقراری آتشبس بین حماس و رژیم صهیونیستی، تنشهای ژئوپلیتیک را کاهش داده و قیمت نفت را در معاملات ساعات اولیه روز دوشنبه پایین آورده است.
بازارها همچنین منتظر نتیجه بررسی سیاستهای بانک مرکزی آمریکا هستند که قرار است روز یکم مه (چهارشنبه، یازدهم اردیبهشت) اعلام شود.
دادههای روز جمعه (هفتم اردیبهشت) نشان داد تورم آمریکا در ۱۲ ماه منتهی به ماه مارس ۲.۷درصد افزایش یافته است که از رقم هدفگذاریشده بانک مرکزی آمریکا مبنی بر رشد ۲درصدی تورم بیشتر است. کاهش نرخ تورم احتمال کاهش نرخ بهره را هم افزایش میداد؛ عاملی که محرک رشد اقتصادی و تقاضای نفت به شمار میرود.
تینا تنگ، تحلیلگر مستقل بازار، گفت: تورم مداوم آمریکا نگرانیهایی را درباره تداوم بلندمدت رشد نرخ بهره بانکی ایجاد میکند که درنتیجه سبب افزایش ارزش دلار آمریکا و فشار بر قیمت کالاها میشود.
افزون بر این، دادههای رسمی روز شنبه (هشتم اردیبهشت) نشان داد که با افزایش چشمانداز تقاضای نفت، رشد سود صنعتی چین در ماه مارس کاهش یافت و این تازهترین نشانه مبنی بر کاهش تقاضای داخلی در دومین اقتصاد بزرگ جهان است.